وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون يمنح المصريين العاملين بالخارج حق استيراد سيارة خاصة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، واسترداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد وفق شروط محددة، وكان نص القانون كالتالى "يحق للمصرى الذى لديه إقامة سارية فى الخارج أن يستورد سيارة واحدة للاستعمال الشخصى معفية من الضرائب والرسوم الجمركية التى كان يجب سدادها للإفراج عن السيارة".

الفائدة المرجو تحقيقها من القانون

من وجهة نظرى أن أزمة ارتفاع الأسعار الكبيرة فى سوق السيارات المصرى بسبب الأزمة الدولارية، وحجم زيادة الطلب مع قلة المعروض أدى لأزمة أسعار عالية، ولذلك فإن مشروع قانون مجلس الوزراء للسماح للمصريين المقيمين فى الخارج بإدخال سيارات معفاة من الضرائب سيحدث انخفاضا ملحوظا بأسعار السيارات لزيادة المعروض، بجانب زيادة حصيلة البلاد الدولارية، في ظل وجود أزمة حالية في العملة الصعبة مع وقف الاستيراد.

هل يوجد حظر بيع للسيارات المستوردة؟

أكد وزير المالية الدكتور محمط معيط فى مداخلة تليفونية عبر قناة إم بي سي مصر، أنه لا يوجد حظر بيع على السيارات المستوردة من الخارج، وأن الجمارك المصرية دائما ما تقوم بعمل حظر للسيارات المستوردة لمدة 5 سنوات، ولكن من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه لا يوجد حظر على أى من السيارات المستوردة من الخارج، وأنه بالإمكان بيع السيارة فى اليوم التالى من اسيترادها دون أى مشكلة.

متي يتم استرداد الوديعة؟

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه يتم صرف المبلغ المالى بالجنيه المصري بعد خمس سنوات بسعر العملة الأجنبية وقتها، مما يعنى أن قيمة الوديعة تحدد بقيمة التكلفة التي كان سيدفعها المصري بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سيارته.