أكتوبر المقبل.. انطلاق قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية برعاية مجلس الوزراء

يرعى القمة رئاسة مجلس الوزراء المصري، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البيئة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية مُتخصصة في تقديم في تقديم تقنيات المستقبل للمركبات الكهربائية بجميع أنواعها، في إطار خطة الدولة لتحقيق الحياد الكربوني، وتعزيز انخراط الكيانات الاقتصادية في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق خطوات نحو مستقبل أكثر استدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

تجمع قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية مجموعة متنوعة من الشركات الرائدة والمهتمين في مجال وسائل التنقل الكهربائية، وعلى رأسها شركات السيارات ووسائل النقل البديلة، ومُصنعي البنية التحتية اللازمة لها، ومُقدمي الحلول التمويلية بكافة أشكالها.

ستتيح القمة الفرصة للمشاركين لحضور محاضرات وورش عمل تفاعلية، تغطي مختلف جوانب تطور صناعة النقل الكهربائي الذكي، وأثرها على المستقبل البيئي والاقتصادي، كما سيتم تنظيم فعاليات شبكية لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين.

من خلال مناقشات وجلسات ومحاضرات يُلقيها خبراء متخصصين على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، بمشاركة الشركات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة، بما يخدم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مواكبة التطور الهائل في هذا المجال.

قال محمد الصعيدي، رئيس التحالف الُمنظم للقمة: " الطاقة النظيفة هي مستقبلنا، ونؤمن بأن التحول نحو المركبات الكهربائية ليس مجرد خيارًا، بل ضرورة مُلحة للحفاظ على بيئتنا ومواكبة التطورات العالمية، ومن هنا تأتي أهمية القمة، لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والتحول نحو النقل المستدام، والتي تعكس حرصنا على تنفيذ رؤية مصر 2030 لبناء جمهورية جديدة مُزدهرة ومُستدامة، إن توجيهات القيادة السياسية الحكيمة بالمضي قدمًا في إبراز جهود الدولة الحثيثة نحو الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية بحماية البيئة، وتشجيع التجميع المحلي للسيارات الكهربائية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر كانت الدافع الرئيسي وراء تنظيم هذه القمة".