بعد حادث الدائري.. تقديم متجاوزي السرعة المقررة إلى المحاكمة الجنائية

أصدر النائب العام المستشار/ محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفقًا لجسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع.

كما وجه النائب العام بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة إلى المحاكمة الجنائية، لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.

في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

تأتي توجيهات النائب العام بعد وقوع حادث على الطريق الدائري منذ أيام، بعد اصطدام سيارة نقل محملة بالرمال بـ 12 سيارة منتظرة رفع آثار حادث آخر، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة 10 آخرين، وتشير التحريات الأولية أن سبب الحادث الرئيسي قيادة سائق السيارة النقل التي اصطدمت بالسيارات بـ "سرعة بالغة".