ماهيندرا الهندية تدرس تصنيع سياراتها في مصر

تناولت اللقاءات الفرص الاستثمارية والصناعية بالمنطقة، والمزايا والحوافظ التي تقدمها مصر لصناعات المركبات بمختلف أنواعها، ومجمع صناعة السيارات الجديد بالمنطقة. 

التقى وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمسؤولي مجموعة ماهيندرا الهندية، المتخصصة في صناعة السيارات والجرارات الزراعية، وعلى رأسهم بوبي سلوان، المدير الإقليمي للمجموعة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

أشار سلوان إلى تواجد ماهيندرا بالسوق المصري في الصناعات الغذائية، حيث كانت تعمل الشركة على التوسع بنشاطها لولا الوباء كوفيد، وأن ماهيندرا تعمل حاليًا على دراسة السوق والرغبة في التوسع بنشاطها من خلال المنطقة.

ألقي رئيس المنطقة الاقتصادية الضوء على التكلفة المنخفضة للطاقة والعمالة في المنطقة، وكذا توافر البنية التحتية المؤهلة لاستقبال مختلف الصناعات، ومقومات المناطق الصناعية المخصصة لاستقبال الصناعات الغذائية خاصة القنطرة غرب.

أجرى وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مباحثات مع مسؤولي بجاج أوتو، واحدة من أكبر الشركات الهندية المصدرة للدراجات النارية والمركبات ذات الـ 3 عجلات، وعلى رأسهم أبورف ديكسيت، مدير الأعمال الدولية بشركة بجاج أوتو. 

أكد مسؤولي بجاج أن الشركة ترغب في التوسع بنشاطها في مصر، وإقامة مشروع لصناعة المركبات بالمنطقة الاقتصادية وخاصة شرق بورسعيد لقرب الميناء بالمنطقة الصناعية، لسهولة التصدير للأسواق الإفريقية والخارجية.

قال الوفد المصري أن الحكومة حريصة على تسريع وتيرة الأعمال في المراحل الإنشائية لمجمع صناعة السيارات وكذلك مجمع نيرك، مشيرًا إلى استقطاب الشركة للعديد من الشركات العالمية لصناعة السيارات وأبرز العلامات التجارية للعمل بشرق بورسعيد.

التقى وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مسؤولي شركة آشوك ليلاند، التابعة لمجموعة هندوجا، في إطار حرص المنطقة الاقتصادية على استقطاب صناعات الحافلات وشاحنات النقل الثقيل والمركبات التجارية، بشرق بورسعيد ضمن استراتيجية الدولة المصرية، والتوجه نحو تصنيع وسائل النقل صديقة للبيئة.

تناولت المناقشات حول ما وصلت إليه أشوك ليلاند عقب زيارتها لمجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات، الشهر الماضي، والوقوف على مستجدات الشركة بشأن دراسة المشروع المرتقب إقامته بعد دراسة احتياجات السوق الإفريقي والمحلي من هذه المركبات وضرورة تصنيعها محليا في مصر.

بالإضافة إلى كيفية الاستغلال الأمثل للاتفاقيات التجارية الدولية، التي تتيح نفاذ الصادرات من هذا القطاع لدول الاتحاد الأوروبي والسوق الإقليمي.