إلغاء الجمارك على السيارت ذات المنشأ التركي مطلع يناير 2020

قال مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أن استراتيجية صناعة السيارات التى أعدتها وزارة الصناعة والتجارة فى وقت سابق تتضمن توحيد الضريبة الجمركية على كافة السيارات بجميع فئاتها عند 10% مع تطبيق رسوم تنمية مركبات بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 125 % وفقا السعة اللترية للسيارات.

وأوضح عبد العزيز، خلال كلمته بالقمة السادسة لمؤتمر أيجيبت أوتوموتيف، أن الحكومة لديها اهتمام بالغ للنهوض بقطاع السيارات عبر عقد اجتماعات متواصلة مع المسؤولين الأمر الذى يتطلب من القطاع الخاص عرض رؤيتهم في الفترة الحالية حول تطوير صناعة السيارات..

وأشار عبد العزيز إلى أن القطاع الخاص مطالب بتحديد رؤيته الواضحة لتنشيط قطاع السيارات سواء المنتج النهائى أو الصناعات المغذية والتكميلية.

ولفت مستشار وزير المالية إلى أنه يجب على القطاع الخاص أن يكون قاطرة التنمية والرؤية الشاملة وتقديمها للحكومة التى من شأنها أن تتبنى وجهات نظر أخرى إذا أثبتت جديتها وخدمتها للصناعة.

وطالب عبد العزيز بإعادة النظر فى التشريعات المنظمة لقطاع السيارات سواء من خلال وزارة الصناعة الممثلة فى الاتفاقيات أو وزارة المالية عبر التعريفات الجمركية.

أشار إلى أن خلال الفترة الماضية نجحت وزارة المالية فى إلغاء اتفاقية الشراكة المصرية الليبية نتيجة الأحداث الأخيرة التى أسفرت عن دخول عدد كبير من السيارت ذات الدفع الرباعى إلى مصر والتى تستخدم فى عمليات غير معلومة بياناتها مما أثر على أسعار السيارات فى السوق المحلى.

وأكد عبد العزز على أن مصلحة المارك هى المسئولة عن الاتفاقيات التفضيلية، ولم تصل إليها تعليمات بعد بتأجيل الاتفاقية المصرية التركية في الشريحة الأخيرة من السيارات، وأتصور أن يحدث مثلما حدث مع الاتفاقية الأوروبية، وأتوقع أن يكون قرار إلغاء الجمارك على السيارت التركية مع مطلع يناير 2020.

وتابع أن لدينا حاليا قائمة معلومات كاملة على الحدود المصرية لخدمة قطاع السيارات ومعرفة وتحديد السيارات التى تدخل الى مصر عبر المنافذ الحدودية.

نوه عن وجود رؤية واستراتيجية كاملة لصناعة السيارات بكافة مراحلها وفئاتها وتخصصاتها، وليس الاهتمام بالمغذيات فقط، وهو ما تهتم به القيادة السياسية، وتم عقد 3 اجتماعات في 14 يوم فقط لتوضيح هذا الشأن.