حافز 50 ألف جنيه عند شراء سيارة كهربائية

بقلم: جورج أندراوستم النشر: 16 يونيو 2022

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية تنمية صناعة السيارات خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

هدف استراتيجية صناعة السيارات

هدفنا الاستراتيجي هو أن يتم تعميق صناعة السيارات داخل مصر، وكذا كل الصناعات المغذية لها، من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص سنستطيع تحقيق عملية التنمية المتكاملة في كل ربوع مصر.

تعاون مشترك بين الدولة وكبار مصنعي السيارات بالسوق المصرية – والمبالغ التي تُصرف على استيراد السيارات من الخارج

وفيما يتعلق بملف صناعة السيارات، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات التى عقدها مع مجموعة من كبار المصنعين للسيارات الدوليين والمحليين، والتى تم التأكيد خلالها على أهمية توطين صناعة حقيقية للسيارات فى مصر، موضحًا أن حجم استيراد السيارات خلال العام الماضى تجاوز الـ 4 مليارات دولار، قائلًا: "صرفنا من مواردنا الدولارية 4 مليارات دولار"، مضيفًا أن التحدي الكبير اليوم، هو أنه خلال 10 سنوات، نتوقع مع النمو الاقتصادي الذي يحدث، أن يتضاعف عدد سيارات في مصر، وذلك معناه أننا نحتاج على الأقل 8 مليارات دولار سنويًّا، لإدخال سيارات للسوق المحلية، وذلك لن يكون مقبولًا.

التركيز على دعم الصناعات المغذية للسيارات محليًّا

وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية هو أن يتم تعميق صناعة السيارات داخل مصر، وكذا كل الصناعات المغذية لها، لكي نعتمد على الإنتاج المحلي بقدر الإمكان، مع استمرار مصر في التزامها بكافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقَّعَت عليها، لافتًا إلى أن الدولة قامت بالتنسيق مع كافة الأطراف التي تمثل هذه الصناعة، وكل الشركاء الأجانب، واتحاد الصناعات، من أجل الخروج بالاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات.

العمل على تنشيط سوق السيارات المحلية من خلال مبادرة الإحلال

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية منذ بدأت العمل على هذا الموضوع، أطلقت بصورة مبدئية وسريعة مبادرة إحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي، وشارك فيها العديد من الشركات والمصانع التي تعمل بالفعل في مصر، وكان هدف المبادرة تنشيط سوق السيارات محلية الصنع، حيث تم تقديم حوافز، ووضع برنامج تمويل ميسر للمواطنين، من أجل تشجيعهم على هذا الموضوع.

خطوات وأهداف استراتيجية تدعيم صناعة السيارات محليًّا

وأضاف مدبولي أن الرؤية الأهم هي أن هذه الاستراتيجية، التي تطلقها الدولة اليوم، ونُعلن تفاصيلها، تتضمن عدة خطوات قُمنا بها بالفعل، أولها إصدار تعريفة جمركية جديدة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، كما تتضمن تيسير الإفراج الجمركي عن مكونات السيارات، فضلًا عن وضعنا لمشروع قانون سيتضمن كل الحوافز، لتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر، لافتًا إلى أن هذا القانون نص على أن يكون هناك مجلس أعلى لصناعة السيارات، ووحدة تنفيذية مسؤولة عن هذا البرنامج المهم جدًّا.

التركيز على التحول إلى النقل النظيف "السيارات الكهربائية" – حافز 50 الف جنيه للمستهلك

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التركيز الشديد على الحوافز، يأتي بهدف تشجيع صناعة السيارات في مصر، مؤكدًا أن التركيز الأساسي للدولة يكون على استشراف المستقبل، والبُعد البيئي، وبالتالي فالحوافز الأكثر تُعطى للسيارات النظيفة، التي تعمل بالكهرباء في الأساس، موضحًا أن هناك حافزًا تم إقراره يصل إلى 50 ألف جنيه للمستهلك، الذي يشتري سيارة تعمل بالكهرباء، بهدف تشجيع هذه الصناعة، كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء، وإقرار السعر العادل لعملية شحن السيارات بالكهرباء، ومن المخطط إنشاء 3 آلاف نقطة شحن على مستوى الجمهورية بصورة مبدئية لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء.

تجميع السيارات محليًّا وتصديرها إلى دول القارة الأفريقية

ونوه رئيس الوزراء إلى ما أشار إليه الرئيس التنفيذى لشركة نيسان، من أن مصر قادرة على أن تُصبح مركزًا إقليميًّا لصناعة السيارات، ليس فقط لتغطي الاحتياجات المحلية، بل لتكون بوابة للتصدير لأفريقيا، مشيرًا إلى أن احتياجات أفريقيا من السيارات عام 2035 ستصل إلى 5 ملايين سيارة، وهو ما يعكس حجم المزايا النسبية التى ستحصل عيها الشركات الراغبة فى التواجد على أرض مصر للاستثمار فى هذا القطاع، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقع عليها من قبل مصر، وكذا الاتفاقية الأخرى الموقعة مع الدول الأفريقية.

اقرأ أيضًا:

هيونداي ايونك 5 وحلول التنقل الذكي

بي إم دبليو تكشف عن الجيل الثالث الجديدة كليا من X1