شعبة السيارات تُطالب الحكومة بعدم التقيد بـ"بروتوكول الشحن الأوروبي"

عقدت شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات اجتماعًا لمناقشة سبل تطوير قطاع السيارات الكهربائية في مصر، وعدد من المقترحات والحلول التي من شأنها تعزيز كفاءة شحن السيارات الكهربائية، وتذليل العقبات أمام انتشارها، برئاسة اللواء نور درويش، وبحضور ممثلو 9 شركات متخصصة في استيراد سيارات كهربائية، بالتعاون مع جهاز مرفق تنظيم الكهرباء. 

نادت الشعبة في ختام اجتماعها بعدم التقيد بـ"البروتوكول الأوروبي للشواحن الكهربائية" والسماح بتشغيل شواحن من مختلف البلدان، مثل الصين والولايات المتحدة واليابان، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال الممارسات الاحتكارية، فضلًا عن تلبية متطلبات العملاء في ظل انتشار السيارات الكهربائية الصينية.

أجمع ممثلو شركات استيراد السيارات الكهربائية على ضرورة عدم السماح بتوافر شواحن مجهولة المصدر والهوية في السوق، مؤكدين عدم ممانعتهم في أن تضمن شتى الشواحن المواصفات الأوربية من حيث الجودة، مُطالبين في الوقت ذاته بإعادة النظر في التعريفة حيث أن هوامش الربح الحالية على بيع الكهرباء بالنظر لأسعار شراءها في ظل ارتفاع التكاليف باتت غير مجزية في ظل قلة عدد السيارات الكهربائية في البلاد.

حضر الاجتماع محمد موسى عمران، رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، ومحمد مهران، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، والمستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس الشعبة، والمهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، وأحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة، وعلاء السبع، عضو الشعبة، وممثلي 9 شركات عاملة في مجال استيراد السيارات الكهربائية.

قال اللواء نور درويش، رئيس الشعبة، أنه سيجري صياغة ما اتفق عليه مزودو خدمة شحن السيارات الكهربائية خلال الاجتماع لعرضه على رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والذي سيقوم بدوره برفع المقترح إلى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، مشددًا على أن الشعبة تهدف لمجابهة أي مظاهر احتكارية من شأنها أن تؤثر سلبا على المستهلك والسوق، خاصة في ظل انتشار السيارات الكهربائية من دول عديدة.

أضاف أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات العاملة في السوق صوتت بالأغلبية على مقترح يتضمن عدم التقيد بالمواصفة الأوروبية وحدها للشواحن الكهربائية، شريطةٍ أن يترك للمستثمرين من أصحاب المحطات حرية اختيار أي مواصفات أخرى مع الأوروبية، رهن أن تكون وفقًا للاشتراطات المنصوص عليها دوليًا.

طالب أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لحل التحديات التي تواجه قطاع السيارات لاسيما الكهربائية، في ظل خطة الحكومة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية وعلى رأسها إعادة عمل منظومة ACI لإصدار الرقم التعريفي ACID  لبند سيارات الركوب، بما يتيح عودة عمليات الاستيراد لسابق عهدها حتى لا يتأثر المستهلك والقطاع ككل، لاسيما في ظل عزم عدد كبير من العاملين في القطاع لضخ استثمارات ضخمة بقطاع شواحن السيارات الكهربائية.

أضاف هلالي أن الشعبة ستتولى الفترة المقبل فتح آفاق الحوار بين الوكلاء والمستوردين والموزعين والتجار من جانب والحكومة من جانب آخر، لحل كافة المشكلات التي تواجه قطاع السيارات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين الصناعة المحلية، وعلى رأسها صناعة السيارات المحلية. 

طالب المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات على ضرورة حل أزمة وقف استيراد السيارات، نظرًا لأن وقف الاستيراد يعني انكماش السوق وعدم قدرة الشركات على الاستثمار في مجال الشواحن، وهو ما يهدر بخسارة الدولة مليارات الجنيهات في الوقت الذي يتجه فيه العالم بأسره إلى الطاقة النظيفة.