المنصور تدرس تقديم سيارة كهربائية بسعر في متناول المصريين

تعتزم المنصور للسيارات أيضًا استثمار 35 مليون دولار لإنشاء مصنع تجميع محلي، لتصنيع أجزاء السيارات محليًا للبيع داخل مصر وكذلك التصدير للخارج، وذلك وفقًا لتصريحات مسؤولي المنصور خلال اجتماعهم مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

استعرض اجتماع مدبولي مع مسؤولي المنصور التوسعات المستقبلية للشركة في السوق المصري، بحضور محمد منصور، رئيس شركة المنصور للسيارات، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، وحسام عبد العزيز، عضو المجلس الأعلى للسيارات. 

أعرب مدبولي عن تقديره لنشاط المنصور الواضح في السوق المصري خلال الآونة الأخيرة، منذ قيام المنصور بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، للتعاون في مجال توطين صناعة السيارات في مصر.

تطرق مدبولي إلى أن مصر تضع ملف تطوير وتوطين صناعة السيارات ضمن أولوياتها، واتخذت الحكومة والجهات المعنية بقطاع السيارات خطوات مهمة في هذا الشأن.

أشار مدبولي أيضًا إلى إصدار إستراتيجية تطوير صناعة السيارات والنهوض بها، كما تم تشكيل المجلس الأعلى للسيارات ليكون الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية. 

من جانبه، وجه محمد منصور الشكر لرئيس الوزراء على دعمه لقطاع السيارات في مصر، كما أكد تقديره بشكل خاص لإطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات في مصر، كونها خطوة شديدة الأهمية في طريق تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.

أكمل منصور إن تنمية صناعة السيارات رحلة طويلة، لذلك فإن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي أطلقتها الحكومة، ترسى الثقة في ثبات الأسس التنظيمية الضرورية لتنمية وازدهار هذا القطاع.

أضاف منصور أن الشركة تدرس إطلاق سيارات كهربائية مُصنعة محليًا في متناول المشتري المصري، تماشيًا مع خطة الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.  

أشار منصور إلى أن الشركة تُعد رائدة في مجال السيارات في مصر منذ فترة طويلة، بالأخص في مجهودات التصنيع من خلال شراكتها مع شركة جنرال موتورز منذ عام 1983. 

عرض أنكوش أرورا، دراسة طرح سيارة كهربائية جديدة في السوق المصري، على أن يتم تصنيعها محليًا بنسبة 50% وتزيد هذه النسبة في غضون أعوام قليلة، مشيرًا إلى أن سعر السيارة الجديدة سوف يكون مناسبًا للمصريين بسبب تكلفتها، ومن شأنها توفير آلاف من فرص العمل. 

رحب مدبولي بدراسة طرح السيارة الكهربائية الجديدة، معربًا عن دعمه الكامل لمثل هذه الأفكار، لاسيما وأنها تتماشى مع السياسات الحكومية لاستبدال المركبات ببدائل تراعى المعايير البيئية وبأسعار معقولة، مرحبًا بمشروعات زيادة نسبة المكون المحلى في صناعة السيارات.