مدبولي يُتابع موقف شركات النقل التشاركي الأونلاين

شهد الاجتماع الإشارة إلى أهمية دور شركات النقل التشاركي في منظومة النقل في مصر بصفة عامة، وضرورة العمل على تفعيل القواعد المُنظمة لعملها، عن طريق تفعيل القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

ناقش الاجتماع عدد من المحاور المتعلقة بنظام عمل شركات النقل التشاركي، ومراجعة موقفها الحالي، وإجراءات التأمين التي تتبعها الشركات، وسبل ضبط هذه المنظومة بصورة أكثر فاعلية لتأمين رحلات النقل، حرصًا على سلامة المواطنين.

قدم المسؤولين خلال الاجتماع مقترحات من شأنها أن تسهم في إحكام ضبط منظومة النقل التشاركي، وذلك فيما يخص الجوانب الفنية والتقنية، بالإضافة إلى أهمية قيام الجهات المعنية بالتنسيق مع تلك الشركات لسرعة تنفيذ الإجراءات المقترحة لزيادة تأمين رحلات النقل.

تطرق الاجتماع إلى تراخيص الشركات والبيانات والمستندات اللازمة لذلك، فضلًا عن أهمية إتاحة البيانات التي يمكن ربطها مع جهاز مرفق النقل الداخلي، من خلال الحلول التكنولوجية للربط الإلكتروني، إضافة إلى أهمية إتاحة البيانات التنظيمية للجهات المختصة.

تناول الاجتماع أيضًا عددًا من المقترحات الخاصة بالسائقين والتحاليل الدورية والعشوائية للتأكد من سلامتهم البدنية، وعدم تعاطي المواد الكحولية أو المخدرة، من خلال معامل طبية معتمدة لدى الجهات المعنية، كما تم التوافق على رؤية مشتركة بشأن التعديلات التشريعية المقترحة لضبط عمل هذه المنظومة، وتحقيق قواعد الرقابة المعمول بها في مختلف دول العالم.

حضر الاجتماع المستشار عُمر مروان، وزير العدل، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكامل الوزير، وزير النقل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والسيد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري، ومحمد سعيد، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للبنية التحتية، وعمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.