الجمارك تنفي تحديد حصة شهرية لاستيراد السيارات

أضافت مصلحة الجمارك المصرية في بيان رسمي أنها أصدرت بيان رسمي في وقتٍ سابقٍ أوضحت به ملابسات أزمة استيراد السيارات الأخيرة، وأن أحد أسبابه تلاعب المستوردون بالرقم التعريفي المبدئي للشحنات ACID، وناشدت مستوردين السيارات بعدم تكرار ذلك.

ناشدت مصلحة الجمارك المصرية الصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، والاستعانة بالمصادر الرسمية والمختصة للتحقق من صحة الأخبار، وتحمل المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية لنشر المعلومات الصحيحة، ودعتهم لمراجعة الموقع الإلكتروني للمصلحة للحصول على المعلومات الصحيحة.

جدير بالذكر أن أحد المواقع الإخبارية الاقتصادية الكبرى في الوطن العربي نشر شائعة إصدار مصلحة الجمارك المصرية لتعليمات تحدد حصة "كوتا" استيراد السيارات بجد أقصى 10 آلاف سيارة شهريًا، نقلًا عن تصريحات 3 مسؤولين حكوميين، بهدف ترشيد استخدام العملة الصعبة "الدولار الأمريكي" وعدم الإفراط في الاستيراد.

أضاف الموقع الإخباري أن مصلحة الجمارك المصرية أوقفت الإفراج الجمركي لسيارات ذوي الهمم بشكل كامل، لحين تعديل القانون الخاص بإعفائهم من الضريبة الجمركية، بعد اكتشاف حالات تلاعب بهدف استغلال المزايا التي تقدمها تلك السيارات بشكل غير قانوني.