رئيس الوزراء: إلغاء الاعتمادات المستندية خلال 60 يوما لتسهيل استيراد السيارات

بعد تنفيذ حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات المتراكمة في الموانئ كان يتردد في الأوساط المالية والمصرفية في مصر، أنباء عن قرب قيام البنك المركزي المصري بإلغاء قرار الاعتمادات المستندية، والعودة إلى العمل بآلية التحصيل المستندي.

غرد نجيب ساويرس على صفحته الرسمية في تويتر من قبل، حول قيام البنك المركزي المصري بإلغاء الاعتمادات المستندية، والعودة لنظام التحصيل المستتندي.

ما هي الاعتمادات المستندية

بعد أن أصدر البنك المركزي المصري والهيئة العامة للراقبة على الصادرات والواردات قرارًا جديدًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل بعملية استيراد السيارات والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والتي تلزم المستورد والمصدر بتقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة من خلال البنك، والذي سيطلع عليها ويقوم بمراجعتها بالكامل ومتابعة الإجراءات والخطوات حتى وصول الشحنة وتسديد كل المستحقات المالية، إلا أن الاعتمادات المستندية لاقت الكثير من الشكاوى من أغلب رجال الصناعة.

كلمة رئيس الوزراء بشأن إلغاء الاعتمادات المستندية

أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر ليست بمنأى عن العالم، وعن الظروف العالمية الراهنة، وأن الحكومات على مستوى العالم تحاول خلال هذه الفترة الخروج بقرارات من شأنها بقدر الإمكان الحفاظ على الدولة والخروج من الأزمة، مضيفًا: نحن نثير هذه النقطة في ضوء القرارات التي تم إصدارها من قِبل البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة، فيما يخص الاعتمادات المستندية، ونؤكد أن هذه القرارات خرجت في وقت خرج فيه أكثر من 25 مليار دولار في أقل من شهر، وبالتالى مصر كانت في أزمة حقيقية، ولم يكن هناك أي مجال آخر، غير المحاولة في تحجيم وتقييد خروج الدولار بشتى السبل، حتى نستطيع الحفاظ على استقرار الدولة، وتوفير الموارد والاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والوقود وخلافه، الأمور التى كانت الدولة في أشد الاحتياج لها.

إلغاء الاعتمادات المستندية

وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع البنك المركزي بالفعل، هناك عدد من الإجراءات والقرارات الخاصة بالاعتمادات المستندية التى يتم اتخاذها، نظرًا لشكوى أغلب رجال الصناعة من هذا الأمر، وفي غضون أقل من شهرين سوف يتم الانتهاء منها.