جهاز حماية المستهلك يتخذ إجراءات جديدة للحد من ظاهرة الأوفر برايس

واجهت ومازالت تواجه صناعة السيارات عددًا كبيرًا من التحديات بالسنوات الأخيرة، خصوصًا بعد أزمة تفشي فيروس كورونا، والتي تسببت في عدة أزمات، من بينها وقف الإنتاج بالكثير من المصانع المنتجة للسيارات ولصناعتها المغذية، والذي تسبب في نقص السيارات الجديدة المعروضة بالأسواق، ومع زيادة الطلب بالفترة الأخيرة أصبحنا نرى بعض الممارسات غير القانونية بعملية البيع مثل «الأوفر برايس».

اليوم يُعلن «أيمن حسام الدين» رئيس جهاز حماية المستهلك المصري عن عدة قرارات من شأنها مواجهة والحدُّ من انتشار عدة مشاكل بسوق السيارات، من بينها «الأوفر برايس»، وتأخر التوكيلات في تسليم السيارات للعملاء الذين قاموا بالحجز المسبق.

ملصق علي السيارات الجديدة بجميع بسعرها وجميع مواصفاتها

حيث أوضح أن بداية من نصف شهر نوفمبر المقبل سيتم وضع ملصق على جميع السيارات الجديدة داخل صالات العرض والتوكيلات، والتي سيتم بها ذكر جميع تجهيزات الأمان والتجهيزات الداخلية والخارجية، ومواصفات المُحرك الخاصة بالسيارة، بالإضافة إلى سعر البيع الذي سيتم كتابته بفاتورة البيع.

بمعنى أنه حتى إذا قام أي موزع للسيارات بوضع «أوفر برايس» على سياراته فيجب وضع سعر السيارة مضاف إليه «الأوفر برايس» على ورقة المواصفات الملصقة على السيارة، وبفاتورة البيع التي يتسلمها المشتري، وأوضح رئيس جهاز المستهلك أن عقوبة عدم تنفيذ التعليمات الجديدة سوف تصل إلى 2.000.000 مليون جنيه، أو ضعف قيمة السيارة، بمعنى إذا كان سعر السيارة 300.000 ألف جنيه يتم تغريم الموزع 600.000 ألف جنيه، وأوضح أنه سيتم ذلك للحدِّ من ظاهرة «الأوفر برايس» كما ذكرنا، بالإضافة إلى منع الموزعين من بيع السيارات بسعر، واستخراج فاتورة البيع بسعر آخر أقل من السعر الحقيقي؛ لأنها تُعد جريمة يُعاقب عليها القانون.

عقوبة جديدة للوكيل عند تأخر تسليم السيارات المباعة بنظام الحجز المسبق

بالإضافة إلى الإجراءات السابقة، أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك أنه سيتم فرض غرامة جديدة على وكلاء السيارات عند تأخر ميعاد تسليم السيارات المباعة بنظام الحجز المسبق، بمعنى أنه إذا لم يسلم الوكيل السيارة للعميل بالموعد المحدد في إيصال الحجز، يحق للعميل تقديم شكوى لحماية المستهلك والحصول على مبلغ الحجز، ويضاف إليه قيمة فائدة البنك المركزي على المدة بين دفع قيمة الحجز وميعاد تسليم السيارة.

مراقبة الأسواق وجودة المنتجات واستدعاء أي سيارات تعاني من عيوب صناعة

بالإضافة إلى كل ما سبق من قرارات، أوضح «أيمن حسام الدين» أنه قد تم استدعاء 73 طرازًا بالسوق المصرية بسبب عيوب صناعة، من بينها سيارات كورية وألمانية عانت من مشكلات كبيرة، وأشار إلى أزمة «أوبل أسترا تربو»، والتي أصدر بها الجهاز عدة قرارات هامة، من بينها استبدال المحركات بأخرى جديدة، ومد فترة الضمان عليها، ودفع إيجار يومي أو توفير سيارة جديدة للعميل خلال مدة الإصلاح.