السيسي: تخصيص دعم بقيمة 100 مليار جنيه لمصنعي السيارات الكهربائية

أضاف الرئيس أن الدولة خصصت دعم لمصنعي السيارات الكهربائية بقيمة 100 مليار جنيه، على أن يشمل الدعم تجهيز البنية التحتية وإزالة كافة العوائق، ومن بينها تخصيص الأراضي اللازمة لبناء مصانع السيارات، واستخراج الرخص الضرورية، وعلى مُصنعي السيارات استيراد معدات تصنيع السيارات وبدء التصنيع. 

أكد الرئيس أن الحوافز التي تقدمها الدولة ليس هدفها مشاركة القطاع الخاص، وإنما تشجيعًا منها لمصنعي السيارات، وإزالة كافة المعوقات أمامهم، ورفع كافة الأعباء عنهم، لكي يتمكنوا من الاستثمار والتصنيع والتطوير.

وأكمل أنه يجب توطين الصناعات المغذية للسيارات بنسب تصل إلى 100%، وليس حتى 80% فقط، ويجب إنجاز ذلك في أسرع وقت ممُكن، وعلى أفضل مواصفات جودة عالمية، وإنه ويجب على الشركات الأجنبية التنسيق فيما بينها للتعاون في عمليات التصنيع. 

تأتي تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءه برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات، الذي سيعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، ومحمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

رحب الرئيس بالحضور في بداية اللقاء، وأكد على حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التقنيات في الصناعة، وتطوير الصناعات التقنية المتخصصة، فضلًا عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها، وأشار الرئيس إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، مؤكدًا أن الحكومة المصرية سوف تواصل بذل الجهد واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين.

شدد الرئيس في هذا الصدد على اهتمام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين، موضحًا أنه تأكيدًا من الدولة على التزامها بدعم القطاع الصناعي، فإنها على استعداد لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية، مشددًا على أن تلك المشروعات يجب أن تستهدف الزيادة الكبيرة والملموسة في المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج.

أجرى عددًا من رؤساء الشركات المتخصصة في قطاعات صناعة السيارات والصناعات المغذية، الأجهزة المنزلية، الصناعات الهندسية، صناعة الأخشاب والأثاث، الصناعات الغذائية، صناعة المنسوجات، صناعة مستحضرات التجميل، وقطاع الإنشاءات ومحطات التحلية، حوارًا تفاعليًا مع الرئيس، أكدوا فيه على حرصهم على الاستجابة لسياسة الدولة في توطين الصناعة، وزيادة المنتج المحلي في التصنيع، وتقديرهم لما تقدمه الدولة من تسهيلات وإعفاءات ضريبية تشجيعًا للاستثمار.

فيما أشاد رؤساء الشركات الحاضرة من جانبهم بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مُستعرضين الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، ومؤكدين حرصهم على تطوير التعاون مع مصر بما يحقق المصالح المتبادلة.