جلوبال أوتو توقع اتفاق إطاري مع الحكومة لتصنيع السيارات محليًا

createBy: محمد الروبي

shareShare:

وقعت الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة التابع لوزارة المالية، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، اتفاق إطاري مُلزم لتصنيع السيارات في مصر مع شركة جلوبال أوتو، وكيل علامتي بي إم دابليو وميني في مصر.

وقع الاتفاق الإطاري كلًا من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ممثلًا عن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وجمعة محمد مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة الصناعة، وفهد الغانم، رئيس مجلس إدارة جلوبال أوتو.

حضر توقيع الاتفاق مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط، وزير المالية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال أوتو للسيارات، وعدد من مسئولي الشركة.

يُلزم الاتفاق الإطاري شركة جلوبال أوتو تجميع وتصنيع السيارات في مصانعها أو لدى الغير، بقواعد وشروط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات دون قيد أو شرط، وكذلك الحصول على موافقة وحدة السيارات كـ"شركة تجميع معتمدة" بصورة رسمية، وفقًا لشروط وإجراءات مُحددة.

كما يُلزم الاتفاق الإطاري جلوبال أوتو بالإفصاح عن جميع المستندات اللازمة لاحتساب الحافز، من قِبل وحدة السيارات أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

يأتي توقيع الاتفاق في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، وخاصة السيارات صديقة البيئة، وصدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التي تستخدم وقودًا أحفوريًا، وفقًا لمعايير الانبعاثات المُنظمة.

أكد فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال أوتو، أن السوق المصرية سوق واعدة، وخاصةٍ في ظل الإجراءات وحزم الحوافز، المقررة مؤخرًا من المجلس الأعلى للاستثمار، مشيدًا بجهود الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص.