بعد قانون الإعفاء الجمركي للعاملين بالخارج – هل يتم استبدال الوديعة ذات الخمس سنوات بوديعة أصغر لا ترد ؟

بقلم: جورج أندراوستم النشر: 18 أكتوبر 2022

كما شاهدنا جميعًا بالأيام القليلة الماضية قامت الدولة المصرية بنشر مشروع قانون يمكن المصريين العاملين والمقيمين بالخارج باستيراد سيارة بدون أي رسوم أو جمارك، وذلك في مقابل دفع مبلغ بالعملة الصعبة كوديعة يتم استردادها بعد مرور خمس سنوات ولكن بدون أي عوائد، ويتم استرداد المبلغ بما يقابله بالعملة المحلية في ذلك الوقت، بمعنى أنه سيتم استرداد قيمة الوديعة بما يُوازي سعر الدولار في ذلك سواء ارتفع سعره أو انخفض.

مقترحات لبعض التغيرات بمشروع قانون الإعفاء الجمركي لسيارات العاملين بالخارج

وبعد صدور مشروع القرار وبعد الإجماع على أنه من أهم وأفضل القرارات التي تم اتخاذها بخصوص السيارات بالسنوات الأخيرة، إلا أنه كان هناك بعد المطالبات والاقتراحات بعدة تغيرات بمشروع القانون، وأهمها هو المقترح الذي صدر عن أحد نواب البرلمان المصري، والذي تضمن استبدال الوديعة الدولارية التي سوف تمثل قيمة الجمارك علي السيارة، بوديعة أخرى أصغر ولكن لا ترد بل تحتفظ بها الدولة، واقترح أن تصل قيمة الوديعة التي لا ترد إلى 1000 أو 2000 دولار أمريكي، ما يُوازي 19.500 أو 39.000 جنيه مصري.

ارتفاع قيمة الوديعة المطلوبة للسيارات المستوردة من دول الخليج

وذلك لأنه كما ذكرنا بالتقرير السابق الذي استعرضنا به السيارات التي يمكن شراؤها من الخليج بقيمة 200 ألف جنيه، أن السيارات الواردة من الأسواق الخليجية سوف تكون قيمة الوديعة الخاصة بها مرتفعة بالغاية إذا تم تحديدها على أساس قيمة الجمارك التي يتم دفعها في الأوضاع الطبيعية، حيث تصل الضرائب على السيارات ذات المحرك الـ 1600 سي سي إلى أكثر من 165% من سعر السيارة، وهو المبلغ الذي سيكون مرتفعًا للغاية، خصوصًا بالنسبة لهذه الفئة من السيارات الاقتصادية.

المصريون العاملون بالخليج هم الأكثر حاجة لهذا القانون

السبب الثاني لهذا الاقتراح أيضًا هو أن العدد الأكثر من المصريين العاملين بالخارج الذي سوف يستخدمون مشروع هذا القانون سيكونون من دول الخليج سواء الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، وذلك لكونهم يعملون هناك لعدد من السنوات، ومن ثم يعودون للاستقرار في مصر على عكس المقيمين بالدول الأوروبية أو بالولايات المتحدة الأمريكية، والذين ينقلون حياتهم بالكامل إلى هناك، لذلك يرى الكثيرون أنه يجب وضع المزيد من التسهيلات للمقيمين بدول الخليج.

بعض التعديلات المقترحة الأخرى بمشروع قانون الإعفاء الجمركي لسيارات العاملين بالخارج

شملت المطالبات ببعض التعديلات أيضًا الكثير من العاملين بالخارج، خصوصًا بدول الخليج كما ذكرنا، والذين قاموا بنشر مقترحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت مطالبات بتغير شرط الثلاث سنوات بالنسبة للسيارات المستعملة، وذلك لتمكين العاملين هناك بشراء سيارات من موديلات أقل والتي ستكون أقل سعرًا، إلى جانب مطالبة بتمديد فترة دفع قيمة الوديعة لأكثر من أربعة شهور، حيث يراها الكثيرون منهم لا تعطيهم الوقت الكافي للاستفادة من القانون، وذلك لعدم علمهم بنية الدولة تقديم مثل هذا القانون.