استعرض مجلس الوزراء المصري تقرير تفصيلي حول إطلاق مبادرة جديدة لتحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية العام الجديد، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة، وكذلك المحفزات المقترح تقديمها والخطوات والإجراءات الخاصة بالمواطنين.
أشار مجلس الوزراء أن شركات وزارة البترول ستقوم بإنشاء موقع إلكتروني موحد وستطلقه تجريبيًا، مع بداية العام الجديد، ليقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
كما أشار مجلس الوزراء أن هناك فريق عمل مشترك يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة الجديدة، لتحويل سيارتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
أضاف مجلس الوزراء أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من مُعدل استهلاك السولار حاليًا، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفرًا في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
فيما ستهدف المبادرة الجديدة في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلًا عن دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات، بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.