أزمة بالاستيراد والتصدير بين مصر والأردن تنتهي بإزالة القيود بين الدولتين

بقلم: عبد الرحمن عيسىتم النشر: 10 أغسطس 2022

في الفترة الماضي تم نشر قرار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، يشير إلى فرض العديد من القيود الاستيرادية على الصادرات المصرية إلى الأردن بعد ذكر العديد من المحاولات من الجانب الأردني مع الجانب المصري؛ للوصول إلى اتفاقية لتسهيل عمليات التصدير من الأردن إلى مصر، وعدم مواجهة المشاكل الجمركية، والتي أثرت على الحركة الانسيابية للسلع المصدرة إلى مصر.

 

قوانين جديدة لتقيد عمليات الاستيراد والتصدير بين مصر والأردن

بالإضافة إلى مشاكل مع حركة الصادرات الأردنية المارة عبر الأراضي المصرية إلى الدول المجاورة «ترانزيت»، والتي واجهت القليل من المشاكل في الفترة الماضية، مما ساهم في إصدار قرارات جديدة تقيد عمليات الاستيراد والتصدير بين مصر والأردن، على أن يتم تطبيق بعض القوانين بداية من 1-9-2022 القادم، وفقًا للجلسة المنعقدة في الشهر الماضي.

 

والتي نصت على شروط جديدة مثل تفعيل نظام التخليص المسبق الأردني ليشمل الدورة الإجرائية والرسوم المفروضة بنظام التسجيل المسبق للشاحنات المطبق لدى الجانب المصري، وإخضاع جميع السلع المصرية المارة لترانزيت عبر الأراضي الأردنية لإجراءات التسجيل المسبق، بالإضافة إلى وقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصرية المصدرة إلى السوق الأردنية واستبداله بالاعتمادات المستندية.

 

جلسة لمشاورات مصرية أردنية موسعة

لم يطل الأمر كثيرًا حتى تدخل الجانب المصري لعقد جلسة مشاورات مصرية أردنية موسعة برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وبمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزارة التجارة والصناعة، لتمثيل الجانب المصري، وكل من الدكتور محمد العسعس وزير المالية الأردنية، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين عن الجانب الأردني.

 

بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من البلدين، لتبدأ جلسة المشاورات على العديد من المجالات التي يتعاون بها الطرف المصري والأردني معًا والتحديات الدولية والإقليمية، والتي انعكست على أمن واستقرار المنطقة، والبحث في أولويات الجانبين، بالإضافة للحديث عن تعزيز العلاقات بين مصر والأردن في الفترة القادمة، وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري.

 

بالإضافة إلى تعزيز حركة التبادل التجاري من وإلى الأردن وفي مجالات النقل، لتقود المشاورات إلى وضع شروط واتفاقيات جديدة تتناسب مع كلا الطرفين للمضي قدمًا في دفع آليات التعاون القادمة في كافة المجالات المتنوعة بين مصر والأردن، بالإضافة إلى التحديث عن العديد من المشروعات المصرية الأردنية المشتركة في العديد من القطاعات لمتابعة آخر التحديثات بهذه المشروعات لخدمة مصالح الجانبين.

 

اتفاقية لإزالة القيود على حركة التجارة بين مصر والأردن

حيث اتفق كل من الطرفين المصري والأردني على إزلة القيود التي تحدّ من انسياب حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، مع تشكيل فريق مشترك من الوزارات المعنية المصرية والأردنية لمتابعة وتيسير الإجراءات المستقبلية والتعامل مع كافة التحديات المتوقعة وغير المتوقعة في المستقبل، بالإضافة إلى تحديد نقاط اتصال لهذا الهدف بين سفارتي البلدين، للتأكد من عدم تكرار المشاكل السابقة مجددًا.

 

بدأت العلاقات المصرية الأردنية بشكل دبلوماسي في عام 1946م بعد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، لتتميز العلاقات المصرية الأردنية من بعدها بالعديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، والاجتماعية بكونها علاقة متينة بين الطرفين، ويتشارك البلدان في العديد من البرامج المتنوعة مثل التبادل الثقافي بين البلدين في جميع المراحل التعليمية بعدد يصل إلى 12 ألف طالب من البلدين.

 

وتبلغ قيمة الاستثمارات المشتركة من مصر في الأردن والعكس الى أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، مع العديد من الصادرات والواردات بين كل من الطرفين، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقات التجارية مع العديد من الدول العربية الأخرى في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.