رسميا وزارة المالية تفرج عن آلاف السيارات بالموانئ المصرية خلال أيام

بقلم: كونتكت كارزتم النشر: 31 أغسطس 2022

بيان رسمي من وزارة المالية المصرية

 

صرح وزير المالية المصري أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سوف تقوم الدولة بتطبيق عدة إجراءات استثنائية لتسهيل الإفراج عن السيارات الجديدة المخزنة بالموانئ، والذي يُتوقع أن يساعد بشكل ضخم في توفير السيارات بالسوق، والذي سيترتب على أساسه انخفاض الأوفر برايس، وتحريك السوق بالمقارنة لما هو عليه الآن حتى ولو بشكل بسيط، وإليكم أهم القرارات التي اتخذتها الدولة للمساعدة في ذلك.

 

حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين

 

1-    وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.

 

2-    تقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة.. فى ظل الأزمة العالمية الراهنة.

 

3-    الإفراج خلال أيام عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع «المركزى» و«التجارة والصناعة».

 

4-    مهلة ٤ أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى «مهمل» و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية بمراعاة تاريخ الصلاحية.

 

5-    السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.

 

«الجمارك» تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدارها لـ «إذن التسليم».

 

تفاصيل القرارات الجديدة للإفراج عن البضائع المخزنة بالموانئ المصرية

مساعدة المستثمرين في مواجهة الأزمة الحالية 

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

الإفراج عن جميع الشحنات خلال أيام

قال الوزير إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.

خفض أعباء تكلفة الأرضيات والغرامات المطبقة على المستثمرين

أضاف الوزير، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة

أوضح الوزير، أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».

مد المهلة المقررة للسلع الغذائية

أشار الوزير، إلى أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.