contactcars.com
search icon
English
أضف إعلان
  • عربيات للبيععربيات للبيع
    • كل العربيات
    • عربيات كهرباء
    • عربيات مستوردة
    • عربيات ينفع تتقسط
  • مواصفات عربيات الوكيل
  • تسعير
  • تقسيط
  • تأمين
  • صيانة
  • التجار والمعارض
  • أخبار
contactcars.com
أضف إعلان
search icon
menu

القائمة

إغلاق
user avatar icon تسجيل دخول / تسجيل حساب
  • status upعربيات للبيع
    • car iconكل العربيات
    • car iconعربيات كهرباء
    • car iconعربيات مستوردة
    • car iconعربيات ينفع تتقسط
  • status upمواصفات عربيات الوكيل
  • status upسعر عربيتك
  • status upتقسيط العربية
  • status upتأمين
  • status upصيانة عربيتك
  • status upالتجار والمعارض
  • status upالأخبار
أضف إعلان
  • global icon اللغة
    English
  • global iconسياسة الخصوصية
social iconsocial iconsocial iconsocial icon
مقالات
شارك
  • فيسبوك
  • واتساب

الرقابة المالية تقر ضوابط جديدة لاحتساب الإهلاك الكلي في وثائق تأمين السيارات

بقلم: هشام محمد ليثيتم النشر: 04 يناير 2023

الرقابة المالية تقر ضوابط جديدة لاحتساب الإهلاك الكلي في وثائق تأمين السيارات

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة لتنظيم عملية احتساب (الإهلاك الكلي) في وثائق تأمين السيارات التكميلي لحماية حقوق حملة الوثائق، حيث شددت الضوابط على أنه لا يجوز اعتبار السيارة محل التأمين هلاك كلي إلا في حالة تجاوز تكلفة الإصلاح للسيارة بموجب مقايسة الإصلاح المعتمدة نسبة 50% من مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة.

حيث أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2301 لسنة 2022 بتحديد ضوابط تسوية المطالبات بفرع السيارات التكميلي، وذلك بعد إجراء مشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة ومنهم الاتحاد المصري للتأمين، وهو النهج الذي تتبناه إدارة الهيئة دوما لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.

اعتبار السيارة إهلاك كلي في حال تجاوز تكلفة الإصلاح 50% من مبلغ التأمين للسيارة

جاء ذلك في ضوء ما تبين للهيئة من قيام بعض شركات التأمين باعتبار السيارة هلاك كلي في الحالات التي تقل تكلفة الإصلاح فيها عن 50% من قيمة مبلغ التأمين وهو ما يخالف الأعراف التأمينية والأسس الفنية المستقرة والمعمول بها بالسوق المصري،  وكذا قيام بعض الشركات بخصم نسبة تحمل قدرها 25% من قيمة الوسائد الهوائية (الايرباج ومشتملاته) في حالات الإهلاك الكلي للسيارات دون مبرر أو سند فني لذلك، وهو ما ترتب عليه تزايد عدد شكاوى العملاء المقدمة للهيئة في الآونة الأخيرة، الأمر الذى تطلب معه ضرورة التدخل الرقابي لإقرار عدد من الضوابط لمواجهة هذه الممارسات ذلك لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.

وتضمن القرار عدة ضوابط كالآتي:

إلزام شركات التأمين حال وجود خلاف بينها وبين المؤمن له (العميل) على تقدير القيمة السوقية للسيارة وقت المطالبة بالتعويض بالاستعانة بأكثر من خبير معاينة وتقدير إضرار لإعادة تقدير القيمة السوقية للسيارة محل المطالبة وذلك على نفقة الشركة وعلى أن يستمر العمل بذلك لحين صدور قرار أخر من الهيئة في هذا الشأن، وذلك حرصاً من الهيئة انضباط عملية تقدير القيمة السوقية للأصل محل التأمين حماية لحقوق حملة الوثائق وكذلك شركة التأمين.

يقتصر احتساب نسبة تحمل العميل على 25% من قيمة الإيرباج ومشتملاته في الحوادث الجزئية فقط ولا يطبق هذا التحمل في حالات الإهلاك الكلي.

إلزام شركات التأمين عند رغبة أحد عملائها في نقل تأمين أسطول سياراته المؤمن عليها إلى شركة تأمين أخري بأن تقدم إلى شركة التأمين المنقول اليها العملية التأمينية بيان تفصيلي بمعدل الخسائر المعتمد من الشركة.

القرار يستهدف حماية حقوق حملة الوثائق 

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يستهدف توفير مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق تأمين السيارات التكميلي وكذلك ضبط عملية تقدير القيمة السوقية للسيارات بإلزام الشركات بالاستعانة بأكثر من خبير معاينة وتقدير أضرار للقيام بذلك في حال وجود خلاف بين شركة التأمين والمؤمن له، للعمل على توازن حقوق كافة الأطراف.

أوضح الدكتور فريد أن القرار الأخير جاء استكمالاً لجهود الهيئة لتحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار للتعاملات التي تتم بين كافة الأطراف في نشاط التأمين، حيث سبق لها وأن أصدرت الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2022، بشأن التزام شركات التأمين بإعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها، ويحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.

التزام شركات التأمين بالاستعانة بخبير أو أكثر لإعادة تقدير القيمة السوقية للسيارة

حيث ألزم الكتاب الدوري الصادر سبتمبر الماضي شركات التأمين بحث العملاء عبر التواصل معهم لإعادة تقدير قيم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية لها، وكذلك اجراء المعاينات الدورية للأصول محل التأمين للتحقق من تناسب التغطيات التأمينية مع قيمتها الحقيقية وذلك اعمالاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية.

روابط سريعة

  • عربيات جديدة
  • عربيات مستعملة
  • معارض
  • أخبار
  • تقييمات

خدمات

  • حجز صيانة
  • تقسيط
  • تأمين

عن الشركة

  • عن كونتكت كارز
  • انضم لفريقنا

تواصل معنا

تابعنا

facebooktweeterinstagramyoutube

حمل التطبيق مجانا

androidioshuawei
جميع الحقوق محفوظة ©كونتكت كارز2023
شروط الإستخدام | سياسة الخصوصية
  • عربيات جديدة
  • عربيات مستعملة
  • أخبار
  • حجز صيانة
  • تأمين
  • روابط سريعةarrow
    • معارض
    • تقييمات
    • تأمين
    • عن كونتكت كارز
    • انضم لفريقنا
  • تواصل معناarrow
تابعنا
facebooktweeterinstagramyoutube
حمل التطبيق مجانا
androidioshuawei
شروط الإستخدام | سياسة الخصوصية
جميع الحقوق محفوظة ©كونتكت كارز2023

contactcars error

hands fun
close button
للدخول لحسابك ومتابعة اعلاناتك برجاء ادخال البيانات الاتية برجاء ادخال
ممكن تسجل بالسوشيال ميديا
مش مهتم
hands fun
close button
للدخول لحسابك ومتابعة اعلاناتك اعلاناتك برجااء ادخال البيانات الاتية برجاء ادخال
مش مهتم
للدخول لحسابك ومتابعة اعلاناتك اعلاناتك برجااء ادخال البيانات الاتية برجاء ادخال
انا عندي حساب ..
أو
ممكن تسجل بالسوشيال ميديا
googleجوجل