«المالية» تعلن 3 شروط للاستفادة من قانون استيراد السيارات للمغتربين

بقلم: جورج أندراوستم النشر: 27 أكتوبر 2022

منذ ساعات قليلة أعلن البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل، بالإضافة إلى فتح الاستيراد تدريجيًّا، ولكن بالأمس تم نشر بيان رسمي من قبل وزارة المالية والجمارك المصرية، والتي تم بها إضافة شرط جديد للشروط اللازم توافرها للاستفادة من قانون استيراد السيارات المعفاة من الجمارك والرسوم للعاملين والمقيمين بالخارج.

شرط وجود حساب بنكي وبه مبلغ الوديعة قبل القانون بثلاثة أشهر

أعلنت الجمارك المصرية ووزارة المالية أنه شرط أساسي للاستفادة من قانون الإعفاء الجمركي الجديد للمغتربين أن يوجد حساب بنكي بالبلد الذي يقيم به المغترب، وبه المبلغ الذي سيتم تحويله كوديعة بحساب وزارة المالية، والتي سيتم استردادها بعد خمس سنوات بالعملة المحلية، وحسب سعر صرف العملة الصعبة في وقتها، ويجب أن يكون مرَّ على فتح الحساب ثلاثة أشهر قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.

شرط أن يتم شراء وإرسال السيارة من نفس البلد التي يقيم بها المغترب

بالإضافة إلى شرط وجود حساب بنكي به مبلغ الوديعة مضى على فتحه ثلاثة أشهر قبل تاريخ بدأ العمل بالقانون، صرحت الجمارك المصرية ووزارة المالية أنه يجب أن يتم شراء وإرسال السيارة من البلد التي يقيم بها المغترب، بمعنى أنه على سبيل المثال لا يمكن لمقيم في فرنسا أن يرسل سيارة من ألمانيا وهكذا.

اقرأ أيضًا:

رسميا – البنك المركزي المصري يقرر تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية

تعرف علي خطوات استيراد سيارة من الخارج بدون جمارك

هل تحاول الدولة منع التجارة بالسيارات المعفاة جمركيا للمغتربين ؟

خلال البيان الرسمي صرحت الجمارك ووزارة المالية أنها توضح هذه الشروط لتسهيل الاستفادة من القانون بالنسبة للعاملين بالخارج، ولكن توقعي الشخصي هو أن الدولة تحاول منع فئة التجار من الاستفادة من هذا القانون، حيث ظهرت الكثير من الاتجاهات بعد نشر مشروع القانون، لمحاولة الاستفادة من القانون لغير المغتربين، وذلك من خلال إرسال الأموال لشخص مغترب لا يرغب في الاستفادة من القانون، ليقوم بشراء سيارة وإرسالها لأحد التجار في مصر، ليقوم ببيعها وبالطبع بسعر مشابه لأسعار السوق الحالية المرتفعة، أو بسعر أكثر ارتفاعًا بحجة أن السيارات المستوردة تُقَدَّم بتجهيزات أفضل وأكثر.

هل سيتم تطبيق حظر على السيارات المعفاة من الجمارك للمغتربين ؟

قد أوضح وزير المالية أنه لن يتم تطبيق أي نوع من أنواع الحظر على بيع السيارات بعد أن تصل إلى مصر، ولكن أتوقع أن إضافة الشروط سابقة الذكر يهدف إلى تخفيض أسعار السيارات محليًّا، خصوصًا بعد ارتفاعها بشكل ضخم بالأشهر القليلة الماضية، خصوصًا أن هدف القانون الجديد هو توفير العملة الصعبة للدولة من خلال الودائع التي سيتم وضعها بحساب وزارة المالية، بالإضافة إلى زيادة المعروض من السيارات بالسوق، والذي سوف يساهم في تقليل الأسعار، وخصوصًا ظاهرة الأوفر برايس.